أرشيف المشهد

24-9-2013 | 18:27

اعترافات إحدى المشاركات في قتل رئيس مباحث كرداسة تثير "فزعا وطنيا" أو ينبغي أن تفعل ، فالسيدة ، حسب مانقل عنها من اعترافات، ضربته بـ"الشبشب"بعد مقتله وسحلته وسكبت البنزين على جسده ، وهو أمر ينم عن حقد دفين في نفس سيدة بسيطة ، ليست معتادة على الإجرام ، وما جعلها تتصرف بهذه الطريقة هو مقتل أحد أقاربها.

أستطيع أن أتفهم مشاعر هذه السيدة ، دون أن أبرر لها فعلتها ، فقريبها المقتول لاشك له أبناء وأقارب ينكسرون لموته ، كما أن رئيس المباحث التي شاركت في قتله ، كان يقوم بواجبه الوطني في حراسة أمن البلاد ، ومقتل الاثنين ضمن مئات آخرين آخرهم اللواء نبيل فرج مأساة وطنية، يجب أن تتوقف فورا .

ويبدو أن أجهزة الدولة قد انتبهت إلى أن "ساقية الدم" التي دارت على مدى أسابيع ، هي أكبر خطر على البلاد ، فنفذت اقتحامين لدلجا وكرداسة بحرفية أمنية على أعلى مستوى ، كانت خسائرها البشرية أقل بكثير مما كان متوقعا ، وأدت أداء يستحق التحية والإكبار .

فالانجرار إلى العنف والعنف المتبادل لايفيد إلا المتربصين بمصر والحاقدين عليها ، والمعارض للسلطة ، طالما لم يحمل سلاحا، على الدولة أن تصون حرمة دمه وماله وعرضه ، شأنه شأن غيره من المصريين ، فالثورة لم تقم إلا لخلق مجتمع عادل يسود فيه القانون على الجميع ، ولا يتم التمييز فيه على أساس الرأي السياسي.

ليتذكر من يدعو إلى عزل الإسلاميين وشيطنتهم أن الناس ثاروا في 30 يونيو لأن السلطة التي كانت قائمة وقتها ، حاولت ارتكاب فعل مماثل ، وليس من الطبيعي أن تثور على شيء لتعيد إنتاجه ، فذلك يعوق الوطن عن خوض معركته الحقيقية في مواجهة الإرهاب وإعادة الاستقرار.

إذا كنا ننشد استقرارا حقيقيا ودائما ، ينبغي محاسبة المسؤولين عن كل الجرائم السابقة ، من أول نقطة دم سالت يوم 25 يناير 2011 وحتى دماء الشهيد اللواء نبيل فرج ، مرورا بماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء والحرس الجمهوري والنصب التكاري ورابعة وأبو زعبل وسيناء ، والقصاص منهم قصاصا عادلا يريح أهالي الشهداء ، هم في النهاية أيا كانت انتماءاتهم أو وظائفهم مواطنون مصريون ، دمهم حرام .. سواء كانوا من الشرطة أو الجيش أو المتظاهرين.

نحتاج إلى قضاة تحقيق يردون الحقوق ويحاسبون المخطيء ويردون الأمور إلى نصابها ويعيدون الهدوء والسكينة إلى ربوع الوطن ، بعد طول افتقاد.